سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

حسن نوروزی   در تشریح دستور کار امروز ( سه شنبه، ۱ خرداد ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی و تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و بزه دیدگان ناشی از آن در نشست امروز خبر داد و گفت: قانون در این زمینه داریم اما به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات بنابراین تدوین این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که امروز کلیات آن تصویب شد و مقرر شد فتحی به عنوان رییس کمیته و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس این طرح ۷ ماده ای را بررسی و نواقص آن را رفع و به کمیسیون ارائه کنند تا برای ارائه به صحن آماده شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: سوال کیخا، نماینده مردم زابل، زهک وهیرمند از وزیر سابق دادگستری در دستور کار قرار گرفت که به دلیل عدم حضور وزیر سابق و اینکه سوال جنبه ملی دارد مقرر شد از وزیر جدید سوال شود.

وی با یادآوری بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، گفت: مقرر کردیم که ترجمه جدید این لایحه به شورای نگهبان ارائه شود و شورای نگهبان اشکالات محتوایی احتمالی را ارسال کند تا ما نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم؛ با بررسی ها به نتیجه رسیدیم که امروز مجددا رای گیری انجام شود که با رای گیری مقرر شد ترجمه جدید به صحن علنی ارجاع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: الحاق به کنوانسیون پالرمو برای مبارزه با جرائم سازمان یافته مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ۵ شرط را لحاظ کردیم که بر اساس آنها جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ( ۲ )، ( ۳ )، ( ۵ )، (۱۰) ، (۲۳) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد؛ جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (ن ۳) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل وفصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی­ داند؛ ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین­المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نه (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است؛ جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵) ، (۱۶)، (۱۸)کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم­گیری خواهد نمود.

نوروزی ادامه داد: از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه­ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت­ها یا گروه­ها تحت سلطه استعمار یا اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود؛ پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، بر اساس تبصره این واحده واحده مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما ۵ شرط مورد ذکر را مطرح کردیم و بر اساس آنها می توان به کنوانسیون پالرمو ملحق شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، از حضور کارشناسان و مسئولانی از مرکز پژوهش های مجلس، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی در نشست امروز خبر داد./