زیر کشور گفت: ۳۰ شهردار با توجه به روال قانونی و ۱۳۶ عضو شورای شهر در دوره قبل عزل شدند.

عبدالرضا رحمانی فضلی برای پاسخ به سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران و ۱۵ نفر از نمایندگان درباره علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران و تحقیق وتفحص از شهرداری تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وی به نظارت بر شهرداری ها و شوراهای شهر اشاره کرد و اظهارداشت: ما در دوره قبل ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر عضو شورای شهر را باتوجه به روال قانونی عزل کردیم، یعنی وقتی به تخلفاتی که باید به محل رسیدگی ها ارجاع شود،می رسیم این کار انجام شد.
وزیر کشور ادامه داد: برخی از موارد رسیدگی درباره شهرداری تهران از وظایف وزارت کشور است، اما ما نمی توانیم در همه مسایل شهرداری تهران ورود کنیم، آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران، آیین نامه استخدامی، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری، قانون مدیریت بحران، قانون امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یعنی کمیسیون ماده پنج، قانون تمرکز تاکسیرانی شهر تهران، قوانینی هستند که درباره تهران مستثنی شده اند.
رحمانی فضلی یادآور شد: تخلفات شهرداری تهران با وزارت کشور نیست. اگر کسی بخواهد در این پرونده اهمال و اعمال کند باید شخص رحمانی فضلی باشد. من نه ارتباط، نه دوستی و رفاقت خود را با شخص آقای قالیباف به هچ وجه کتمان نمی کنم و قابل کتمان نیست.
رحمانی فضلی تصریح کرد: ما با هم در زمان جنگ آشنا شدیم و این ارتباطات، ارتباطاتی نیست که بخواهد خدایی نکرده حقی را زیر پا بگذاریم. اما حق بیت المال و قانون و حق مردم بالاتر از این مسئله است که بخواهیم یکدیگر را متهم کنیم به دلایل نزدیکی با رفاقت، یک مسئله ای تحت پوشش قرار گرفته است. چنین موضوعی در این پرونده وجود نداشته است.
وی افزود: این مسئله را وقتی دولت به ما ارجاع داد من ۱۰ مکاتبه با شهرداری داشتم که سه مکاتبه با شهرداری فعلی در این زمینه انجام شده و در همه مکاتبات ما مسیر کار را به گونه ای پیگیری کرده ایم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است و حتی دیوان محاسبات و بازرسی به عنوان دو نهاد نظارتی مرتبط با دو قوه با همه امکاناتی دارند، اصلا نمی توانند به همه موارد رسیدگی کنند و به هیچ وجه امکان این کار را ندارند چون محدوده فعالیت ها بسیار زیاد است.
وزیر کشور همچنین گفت: اگر انتظار است وزارت کشور با دفتر بازرسی محدود یک هزار و ۲۰۰ شهردار را با همه ابعاد بررسی و بازرسی و رسیدگی کند، قانون چنین اجازه ای به ما نداده است زیرا نظارت همه امور مالی با شوراهای شهر است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ولی ما به همه شکایت ها و ایرادهایی که به ما می رسد رسیدگی می کنیم و در این مورد هم ۱۰ مورد مکاتبه و گزارش ها دریافت کرده ایم و من بعد از اینکه ایرادهای این واگذاری ها در حوزه های شکلی و قانونی آنچنان که بازرسی به ما گزارش داده اند، به عنوان کسی که نمی توانیم آنرا به تخلفات ارجاع دهیم، به معاون اول دولت ارسال شده است و وی این موضوع را در مسیر خود قرار داده است.
وی همچنین اظهارداشت: در این پرونده، هم در بازرسی و هم در قوه قضاییه بررسی شده است و ادعاهای شهرداری را نیز بررسی کرده و گفته اند که از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات آن را انجام داده است و من در حوزه قضاوت به این مسئله نیستم که این حکم درست است یا خیر چون ما فقط بررسی کردیم و نتایج آنرا به دولت ارایه کرده ایم.
وی در عین حال موارد مطرح شده مرتبط با سوال ندانست و موضوعاتی که هم مطرح شد نیاز به پاسخگویی و گزارش کار مفصلی دارد.
وی گفت: من هر وقت سوالی در مجلس مطرح شده در کمیسیون حاضر شدم و پاسخ دادم و در جایی که هم نتوانستم حضور پیدا کنم، معاونان اجرایی موضوعی را توضیح داده اند تا آن موضوع حل شود و وقتی دستگاه های اجرایی توضیح می دهند، آن مسئله حل شده و سوال پس گرفته می شود که یک روال است.
وزیر کشور یادآور شد: پس نباید یک مسئله قانونی را به موضوعی غیرقانونی احاله دهیم که هم دستگاه های اجرایی و هم نمایندگان وارد یک معامله ای می شوند که در آن معامله حق مردم تضییع می شود.
رحمانی فضلی در بخش ابتدایی سخنان خود نیز با بیان این که تاریخ سوال مطرح شده توسط نماینده مردم تهران در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، اظهار داشت: از کمیسیون تقاضا کریم که این موضوع از آنجا که این سؤال به یکی از نامزدهای انتخابات برمی‌ گشت و ممکن بود بررسی این سوال در آن زمان بی‌ طرفی وزارت کشور و مجلس را درخصوص انتخابات دچار خدشه کند، تقاضا کردیم این جلسه به تاریخ دیگری موکول شود.
وی تصریح کرد: این سوال یکی از دغدغه های وزارت کشور درموضوع شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها است و متاسفانه به دلیل این که مانند بسیاری از جاهای دیگر تنقیح نشده اند و یک نهاد عمومی غیر دولتی است، شهرداری‌ها مستقیماً تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی قرار ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ما در دیوان محاسبات نیز این بحث را داشتیم و موفق نشدیم به عنوان نهاد نظارتی مستمر در داخل شهرداری ها حضور داشته باشیم وامروز هم در وزارت کشور با آن مواجه هستیم، این موضوع به عنوان دستگاه دستگاه حاکمیتی باقی است زیرا من به‌ عنوان وزیر کشور، حکم شهردار را امضا می ‌کنم اما پس‌ از آن هیچ نقشی در صدور دستورالعمل‌ها و یا عزل آنها ندارم.
وزیر کشور با بیان این که این موضوع بویژه در مورد شهرداری تهران ناشی از اختیاراتی است که قانونگذار به وی می‌دهد، تصریح کرد: ازاین رو شهرداری تهران یک شهرداری مستثنی است چون با توجیهات و خصوصیات با توجه به اهمیت، عملکرد و ابعاد خدماتی در تهران دارد، بسیاری از اختیارات وزارت کشور به شهرداری تهران واگذار شده و آن چند اختیار باقی مانده نیز از وزارت کشور گرفته شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: یعنی آن حداقل نظارتی که بر شهرداری تهران داشته ایم، آن با توجه به ۱۰ مورد اختیاری که از وزارت کشور گرفته شده و به شهردار تهران در قبح و حسن این قضیه، ورود پیدا نمی کنم زیرا قانونگذار و کسانیکه طرح قضیه می کنند باید محدودیت‌های وزارت کشور را نسبت به شهرداری تهران مدنظر قرار داد.
در پایان محمود صادقی اعلام کرد که پاسخ وزیر کشور قانع کننده نبود و این سوال به رای نمایندگان گذاشته شد.نمایندگان نیز با رای خود اعلام کردند که از پاسخ رحمانی فضلی قانع شدند.