خبرهای ویژه

» اقتصاد ایران » پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - ۴:۲۷

 کد خبر: 12145

علی رغم رای دیوان بر ابطال دریافت آبونمان گاز از مردم؛

پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم

: شرکت گاز این حکم را حتما اجرا می کند البته زمان بر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می کنیم و روی قبض ها نوشته می شود، بدهی زیادی نیست.

پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم

وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن گفت : شرکت گاز این حکم را حتما اجرا می کند البته زمان بر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می کنیم و روی قبض ها نوشته می شود، بدهی زیادی نیست. بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان، با بیان این مطلب افزود : هرچند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است . به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست.زنگنه همچنین درباره الزام دیوان عدالت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان گفت: کار ما با مشترکان گاز مثل فروش ماست نیست که کسی بیاید یک کاسه ماست بخرد و برود. ما دایم با مشترکانمان کارداریم و ممکن است تا سی سال دیگر هم بامشترکان همکاری داشته باشیم بنابراین هزینه های دریافت شده در خصوص آبونمان درقبض های بعدی با مشترکان تسویه حساب خواهد شد. این اظهارات وزیر نفت در حالی است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت آبونمان از مشترکان گاز مربوط به سال ۹۱را باطل اعلام کرد. با این حال و با وجود ادعاهای مکرر شرکت ملی گاز مبنی بر تبعیت از قانون، اجرای این رای تا کنون عملیاتی نشده است . حتی پس از تعیین مهلت ۴۸ ساعته دیوان، طی هفته گذشته سخنگوی این شرکت به بیان این توضیح بسنده کرد که حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است. حالا این ادعا را وزیر نفت نیز تکرار می کند و البته در ادامه از تلاش ها برای قانونی کردن دریافت آبونمان صحبت به میان می آورد. شایان‌ذکر است حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران چندی پیش گفته بود: آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان است.گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و به سازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه ها از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود. متن رای دیوان عدالت اداری براین نکته صراحت دارد که: «ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزئی از قیمت گاز طبیعی مصرفی است، منطبق بر قانون نیست» و«دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه ۰/۹۱/۱۹۱۱۳۱-۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بندیک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : اقتصاد ایران , اقتصادی
ارسال دیدگاه